دراسة : مواد كميائية سامة داخل عبوات الغذاء ذات الاستخدام الواحد

دراسة : مواد كميائية سامة داخل عبوات الغذاء ذات الاستخدام الواحد

 أصدرت مؤخرا الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات و18 مجموعة أعضاء في الشبكة، بما في ذلك المنظمة التونسية للتربية البيئية لأجيال المستقبل إلى وجود مواد كيميائية سامة بما في ذلك المواد المحظورة عالميًا، في عبوات المواد الغذائية وأدوات المائدة المصنوعة من الورق والكرتون والألياف المقولبة ذات الأصل النباتي والتي تم شراؤها من 17 دولة بما في ذلك تونس.

وفي تونس، لم يتم تنظيم PFAS  و التي تسمى ايضا “المواد الكيميائية إلى الأبد” بعد وتعتبر الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات، أنه من الملحّ البدء في فحص سلامة الأغذية في عبوات المواد الغذائية من حيث المواد المضافة، وخاصة الملوثات العضوية الثابتة نظرًا لثباتها الشديد في البيئة، بالسرطان والعقم واضطرابات الغدد الصماء.

ومع ذلك، يخضع تغليف المواد الغذائية للمرسوم رقم 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بوضع معايير عامة لتصنيع واستعمال وتسويق المواد والأشياء المعدة للتلامس مع المواد الغذائية ، اذ يوصى بإدخال تحسينات على هذا الإطار التنظيمي لحماية صحة المستهلك والبيئة.

و اكدت رئيسة المنظمة التونسية للتربية البيئية لأجيال المستقبل سامية الغربي: “يجب أن يفرض التشريع وضع علامات على المواد الكيميائية الموجودة في المواد الملامسة للأغذية وفي المنتجات الأخرى، من أجل منح المستهلك الحق في التعرف على سلامة المنتجات التي يشتريها” ، لان المواد المعنية بمجرد وجودها في عبوات المواد الغذائية، يمكن أن تتسرب إلى الطعام وبالتالي إلى الدم.

وقالت الباحثة العالمية في الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات والمؤلفة الرئيسية لهذه الدراسة جيتكا ستراكوفا: “يمثل هذا مصدر قلق بالغ لاحتمال تأثيره السلبي على صحة الشباب في الفترات الحرجة من النمو”.

وأضافت: “تحتاج صناعة الأغذية إلى التخلص التدريجي بسرعة من PFAS ويجب على الحكومات التحرك بسرعة نحو فرض حظر عالمي على هذه المادة لوقف الإطلاقات البيئية للـ PFAS والتعرض البشري لها”.

في هذا الاطار يجب على الحكومات الوطنية ان تنفذ قيود فورية على استخدام هذه المواد المضرة وذلك بالإضافة إلى ضرورة وضع خطط وتمويل مشاريع لتطهير التربة ومياه الشرب في المجتمعات المتضررة من تلوث PFAS .