إجتمع قيس سعيّد رئيس الجمهورية يوم أمس الخميس 13 مارس 2025، بمجلس الوزراء الذي تداول مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معيّنة المدة و من تم فسخ عقود مناولتهم إبتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الإنتفاع بالأحكام الجديدة، قائلا إن “المناولة يجب أن تغيب نهائيا وأن تنقرض كما انقرضت بعض الوحوش الكاسرة في التاريخ”.
و في هذا الإطار تم العمل على مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل مدة طويلة و ذلك بعد النظر في 6 مشاريع قوانين أخرى .
