تراجع نسبة التضخّم لا تعني انخفاض الأسعار

أفاد بسّام النيفر المحلّل المالي والخبير الإقتصادي، اليوم الثلاثاء 11 فيفري، بأنّ “تراجع نسبة التضخّم لا تعني انخفاض الأسعار، بل انخفاض نسق ارتفاعها مقارنة بسنة 2024″.
وأوضح النيفر، أنّ الأسعار تتمثّل في العرض والطلب، والإنتاج يحتاج إلى عمل متواصل من أجل تحسينه، في حين يُمكن للطلب أن يرتفع نتيجة الترفيع في الأجور والذي سيؤثّر على الأسعار، بالإضافة إلى التضخّم المستورد بسبب المشاكل التجارية التي تحدث بين الدول على غرار الولايات المتحدة، المكسيك والإتحاد الأوروبي وكذلك الصين”. وأضاف النيفر أنّ “الدولار سيرتفع خلال سنة 2025 وبالتالي سيؤدّي إلى التضخّم المستورد الذي لا يُمكن التحكّم فيه”.