تم اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بمقر الإدارة العامة للديوانة إطلاق المنظومة المعلوماتية لنظام تعريفة ومنشأ البضائع المسبق والذي بدا العمل عليه منذ مارس 2024 بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات أوضح رئيس مشروع المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي والمنشأ العميد العربي اللفات في تصريح لموزاييك أن انخراط الفاعلين الاقتصاديين ضمن هذه المنظومة سيمكنهم من عديد الامتيازات أبرزها التقليص من آجال مكوث البضائع ومرورها بالمعابر الحدودية وتسهيل العملية التجارية خاصة وان هذا البرنامج مراقب من المنظمة العالمية للتجارة في نطاق اتفاق تسهيل التجارة المصادق عليه من الحكومة التونسية.
وأضاف العميد العربي اللفات أن تونس متقدمة في انجاز هذا البرنامج الذي من المنتظر تفعيله بداية من غرة جانفي 2025 بعد إصدار مشروع الأمر عدد 52 الخاص بهذه المنظومة والانطلاق في إحداث الهياكل المعنية بالإشراف عليها واللجان الفنية المكلفة بدراسة ملفات المتفاعلين الاقتصاديين .
وبين أن صاحب المؤسسة لم يعد ملزما بالتنقل أو إرسال مراسلات للإدارات المعنية بمنحه تراخيص التوريد ويكفي دخوله على المنظومة عبر حسابه وإرسال طلبه الكترونيا لتتم إجابته من الإدارة العامة للديوانة حول حصوله على المعلومة الملزمة ممضاة ومصادقة عليها في أجال لا تتجاوز 180 يوما مضيفا أن الإدارة العامة للديوانة تعمل على تقليص هذه الفترة ..
وأبزر اللفات أن انخراط المتعاملين الاقتصاديين في هذه المنظومة سيسمح لهم بتفادي الضغط والتعطيل في توريد بضائعهم وفق المعايير المعتمدة بعد حصولهم على القرار الملزم في مادة التعريف التصنيفي الذي تمتد فترة صلوحيته لثلاث سنوات والقرار الملزم في مادة المنشأ الذي تمتد صلوحيته لسنتين كما يمكن التمديد في الفترتين إلى نحو 5 سنوات .