وأضافت جيب الله أنه يجري حاليا إعداد منصة رقمية بهدف تبسيط إجراءات التاسيس القانوني للشركات الأهلية وذلك بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات، مشيرة الى ان هذه المنصة الرقمية ستكون في علاقة ترابط مع البوابة الخاصة بالشركات الاهلية التي سيتم الإعلان عن اطلاقها قريبا والتي ستتضمن كل الاحصائيات والمعطيات المتعلقة بملف الشركات الاهلية.
كما يتواصل الإعداد لإحداث « متجر أهلي رقمي » للشركات الأهلية، ليكون منصة للتعريف بمنتوجات هذه الشركات وضمان تموقعها بالأسواق الداخلية والأجنبية، حسب كاتبة الدولة، التي أوضحت أن هذا المتجر الرقمي سيضم كذلك بورصة الشركات الاهلية التي سيفتح فيها المجال لتداول الحصص الاختيارية.
واستعرضت جيب الله بالمناسبة جملة الإجراءات والتدابير الرامية إلى مزيد التعريف بالشركات الاهلية وتنوع مجالات بعثها وذلك بهدف خلق شركات « ذات بعد بيئي مسؤولة ومستدامة »، وفق قولها، مؤكدة ان الشركات الاهلية قادرة على خلق ديناميكية تنموية اقتصادية واجتماعية وبيئية وتمثل فرصة لاستكشاف مكامن التشغيل ودعم تكافؤ الفرص بين التونسيين.
وبينت أن مجالات بعث الشركات الأهلية متنوعة فهي لم تعد تقتصر على المجال الفلاحي بل شملت جميع المجالات الاقتصادية كالبيئة والسياحة والصناعات التقليدية والنقل والنقل البري والخدمات.
وتضمنت أشغال منتدى الشركات الأهلية « من المبادرة الجماعية الى النفع الاجتماعي » مداخلات اهتمت بالخصوص باليات تمويل الشركات الاهلية والامتيازات الجبائية للشركات الاهلية وذلك الى جانب عرض قصص نجاح عدد من الشركات الاهلية.
