قانون المالية: جلسة عامة مشتركة ثانية للنظر في مشروع النص الموحد

تنعقد اليوم الاثنين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر جلسة عامة مشتركة ثانية بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم للنظر في مشروع النص الموحد حول الأحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد ان عقدت اللجنة المتناصفة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 1، جلسات لمناقشة الفصول الخلافية.

وتأتي هذه الجلسة المشتركة الثانية للنظر في قانون المالية، في اطار قانوني وتشريعي جديد وهو نظام الغرفتين، بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم في افريل 2024 (77 نائبا) الذي اسند له الدستور في الفصل 84 صلاحيات عرض المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة عليه وجوبا، لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.

وينص نفس الفصل من الدستورعلى الا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس. وكان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم قد صادقا مؤخرا على صيغتين مختلفتين من قانون المالية لسنة 2025 ، وتم تشكيل لجنة متناصفة بين المجلسين للنظر في الفصول الخلافية وفق ما نص عليه المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم