رئيس الحكومة: الانطلاق في مراجعة المنظومة التشريعية للإستثمار

أكد رئيس الحكومة كمال المدوري الانطلاق في مراجعة المنظومة التشريعية للإستثمار عبر صياغة نص قانوني جامع وموحّد وأفقي يقطع مع تشتّت وتضخم النصوص ويضمن مراجعة شاملة لمنظومة حفز الإستثمار وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترض المستثمر في شتّى المجالات.

وأضاف رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد مقاربة تشاركية لإعداد النص الجديد بما يمكّن من الاستجابة لتطلعات المؤسسة من تبسيط للإجراءات الادارية المتعلقة بالتراخيص وتشجيع تواجد المستثمر في الأسواق الخارجية والتوجه نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة.

وبالتوازي مع مراجعة الإطار التشريعي للإستثمار، تمّت مراجعة مجلة الصرف بتضمين أحكام تحفّز الإستثمار التونسي والأجنبي كما يتم وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الترتيبي الجديد المتعلق بالصفقات العمومية بهدف تحقيق الجدوى وتعزيز مبدأ المنافسة و تطوير مناخ الأعمال بما يسهم في تعزيز حوكمة الأداء المؤسساتي ويحفظ مصالح المؤسسات الاقتصادية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس الحكومة أنه بناء على التوجهات الرئاسية يتم العمل على إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل للمسرّحين لأسباب اقتصادية قصد مرافقتهم وإعادة إدماجهم في سوق الشغل.

ولفت إلى أنه تم مؤخرا إقرار طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية