وأشار عضو المجلس الجهوي فيصل غانمي، ان الحالة الراهنة لديوان الزيت، تعتبر « كارثية »، حيث لم يقع استعماله لتخزين الزيت منذ أكثر من 30 سنة، ولم يعد يقوم بالدور المرجو منه ويحتاج إلى عملية صيانة شاملة لمختلف مكوناته وخاصة آبار التخزين.
وبدوره ذكر عضو المجلس عمار توأم روحي، ان المركز الجهوي لديوان الزيت بالجهة أصبح « مجرد خراب » ووجه نداء إلى رئيس الجمهورية لزيارته والوقوف على مواطن الفساد فيه.
كما استنكر النواب عدم زيارة وزير الفلاحة للمركز عند زيارة غير معلنه اداها إلى ولاية سيدي بوزيد خلال الأسبوع الماضي، رغم دعوتهم له بزيارة المركز، واقتصر على معاينة بعض الأراضي الدولية ومعصرة خاصة، وفق قولهم.
وأشاروا إلى انه رغم احتلال ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى في إنتاج الزيتون، وأهمية صابة هذا الموسم التي تتجاوز 300 ألف طن، إلا ان منتجي الزيت « مازالوا تحت وطأة الاستغلال الفاحش لتجار الزيتون » ولا يزالون في تبعية للولايات المجاورة من اجل بيع منتوجهم او تحويله قصد التصدير، وفق تعبيرهم.
كما اجمع النواب على استحالة تخزين أي لتر من الزيت بالمركز الجهوي، وبالتالي عدم تطبيق القرار الخاص بتولي الديوان الوطني للزيت عملية شراء كميات الزيت وتخزينه بمراكزه الجهوية.
يذكر أن المركز الجهوي للزيت بولاية سيدي بوزيد، كان معطلا عن العمل لسنوات، وقد تم في اكتوبر 2015 اصدار قرار حكومي يقضي بإحداث إدارة جهوية لديوان الزيت بالجهة، وهو ما تم، غير انه لم تقع صيانة مختلف أبار التخزين الموجودة به ولم يتم استغلالها إلى الآن.
