قال رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال أول جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، إن حكومته تعمل على اعطاء دفع اكبر لخدمات الصحة واستعادة نسق تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بمختلف المناطق وتطوير الاطر التشريعية الخاصة في علاقة بحماية حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية ورقمنة مسار توزيع الادوية.
وأعلن المدوري الشروع في المراجعة الشاملة لمنظومة التأمين على المرض ولدور الصناديق الاجتماعية.
وأكّد رئيس الحكومة اتخاذ جملة من القرارات بهدف اعادة انطلاق تنفيذ عدد من المشاريع الهامة التي كانت معطلة على غرار مستشفى الملك سلمان بالقيروان والمستشفى الجامعي سيدي بوزيد ومشروع النقل الحديدي بالعاصمة، وتجاوز الاشكاليات العقارية للمشروعين الاستثماريين بالسواحل الشمالية لمدينة صفاقس وسبخة بني غياضة بالمهدية والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأعلن توجه الحكومة في تطوير البنية التحتية الرقمية لشبكات الاتصال ذات السعة العالية بكل الجهات، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي للادارة وتعزيز الامن السبراني فضلا عن خلق مناخ مناسب للمبادرة وبعث مشاريع في الاقتصاد الرقمي بما يجعل تونس قبلة الشركات العالمية.
ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب يشرع بداية من اليوم الجمعة في عقد جلسات عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والمهمات الخاصة.