وأبرز الجبري، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 بمقر المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد من ولاية نابل تزامنا مع اختتام أشغال الندوة العلمية حول التكوين الديواني التشاركي، أن القيمة الجملية للمحاضر المنجزة خلال الفترة المذكورة ناهزت 426 مليون دينارا.

وبيّن خلال عرض العمليات النوعية الأخيرة التي تم إنجازها من قبل مصالح الديوانة بخصوص حجز المواد المخدرة وغيرها من المواد الممنوعة، أن المحجوزات تمثلت بالخصوص في 378 ألف قطعة ملابس جاهزة و392 ألف زوج أحذية 329 ألف خرطوشة سجائر و97 ألف قطعة غيار وأكثر من 178 ألف قطعة ومواد تجميل و552 ألف قطعة مواد غذائية وحجز 83 بندقية صيد وهواتف جوالة.

وذكر في هذا السياق، بأهمية دور الإدارة العامة للديوانة الاقتصادي والجبائي والأمني في حماية الحدود وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وحماية المؤسسات من التقليد، مشددا على أهمية المدرسة الوطنية للديوانة في تكوين الأعوان والضباط للقيام بكل هذه المهام من خلال توفير التكوين الأساسي والمستمر والمختص لمواكبة التطورات والقرارات الجديدة.

ومن جهته، أعلن المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة العميد عبد الحكيم العبيدي، خلال تقديم برنامج المدرسة المستقبلي واستراتيجياتها في مجال التكوين عن الانطلاق، بداية من يوم غد الجمعة، في تنفيذ مشروع تطوير التكوين الديواني وفق الجودة والمهارات إيزو 21001 ، مشيرا إلى العمل على توفير تكوين ديواني ذي جودة لخدمة الاقتصاد الوطني من أجل ديوانة عصرية فاعلة ومتفتحة على محيطها.

وأفاد بانه يتم العمل على تطوير برامج التأهيل ورفع كفاءة أعوان الديوانة وتحسين البنية التحتية بالمدرسة الوطنية للديوانة ومراكز التكوين الجهوية والمراكز المختصة التابعة لها بالإضافة إلى بناء مركب تدريب عسكري لاسيما وأن الإدارة العامة للبناءات بصدد القيام بالمخطط الوظيفي لإدراجه بميزانية 2025.

وتزامنت هذه الندوة الصحفية مع اختتام أشغال المؤتمر الوطني الذي نظمته المدرسة الوطنية للديوانة على امتداد ثلاثة أيام بمناسبة الاحتفال بالذكرى 30 لتأسيسها تحت شعار « التكوين الديواني التشاركي من أجل حماية مشتركة » والذي يهدف إلى إبراز دور التكوين في تكريس المبادئ الأساسية لإدارة الديوانة الحديثة وترسيخها.

وقد تم بالمناسبة تكريم المديرين السابقين للمدرسة الوطنية للديوانة وإمضاء 10 اتفاقيات بين المدرسة الوطنية للديوانة و عدد من الهياكل العمومية والمنظمات الوطنية والشركات الخاصة والتي تنص على توفير التكوين التشاركي فيما بينها.

المصدر (وات)