وقال اليوسفي في تصريح لنجاة حسن اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، إن اتحاد الشغل يعد من رواد مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ سنة 2016 وأن حملة المناصرة التي نظمها في تلك الفترة تٌوّجت بصدور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سنة 2020 لافتا إلى أن الأوامر التطبيقية لهذا القانون لم تصدر بعد وهو ما عطّل تجسيم القانون على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه  بالرغم من عدم صدور النصوص التطبيقية، فإن هناك بعض التجارب الناجحة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

من جهتها، اعتبرت منسقة مشروع النهوض بالتنمية المحلية في المغرب العربي بالمنظمة الشغيلة سعاد الخلولي، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يزخر بالفرص التشغيلية في إطار القيم والمبادئ التي تراعي الإنسان وديمومة المؤسسة.

وبينت أن مفهوم هذا النمط مازال غامضا مما يستوجب مزيدا من الاطلاع على بعض التشريعات، مشيرة إلى أن الشركات الأهلية تعدُ مكونا من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي هذا السياق قالت الخلولي، إن الاتحاد لديه بعض التحفظات على الشركات الأهلية وذلك في ما يتعلق باستقلاليتها.