احالة مشروع قانون المالية لسنة 2025 على البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه أمس الإثنين 14 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة كمال المدوري،  على ضرورة ضمان السير العادي لكل المرافق العمومية وتأمين الخدمات للمواطنين والمواطنات في أحسن الظروف وعدم التردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه.

وقال بلاغ لرئاسة الجمهورية، إن رئيس الدولة أكد على أن تونس اليوم تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ، مشددا على أنه يجب تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي وخاصة الشباب بتشريعات جديدة تقوم على تصورات جديدة للقطع نهائيا مع تشريعات بالية بل أكثر من ذلك صارت تُمثّل عقبة أمام تطلعات الشعب التونسي.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن الوزر ثقيل والإرث بدوره ثقيل نتيجة للسياسات التي تم اتباعها وآلت بتونس إلى هذه الأوضاع، ولكن العزم والثبات والإرادة على تجاوز كل هذه الصعوبات يجب أن يكون شعار كل مسؤول.

وشدّد رئيس الدولة على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة، مستعرضا جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية الذي تم توجيهه هذا اليوم إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عملا بالآجال التي حددها الدستور.

كما شدّد على أن المالية العمومية يجب أن تقوم، في المقام الأول، على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية، وعلى أن تقوم على العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج الذي هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة