وذكر الهمامي، في إجتماع الشبكة الإقليمية لمسؤولي وحدات الأوزون للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، المنعقد بتونس، من 7 إلى 9 أكتوبر 2024، ببادرة من الوكالة الوطنية لحماية المحيط وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تونس قد صادقت على كافة تعديلات بروتوكول مونتريال (تعديل لندن 1990، وتعديل كوبنهاغن 1992، وتعديل مونتريال 1997، وتعديل بيجين 1999، وتعديل كيغالي 2016).

وأردف القول « نجحت تونس، خلال الفترة 1989 -2010، على غرار باقي الأطراف في بروتوكول مونتريال، في القضاء التام على الموّاد الضارة بطبقة الأوزون ويتعلّق الأمر بمركبات موّاد الكلورو/فلورو/كربون، وبروميد الميثيل المستخدم في قطاع تبخير التمور والهالونات (قطاع مكافحة الحرائق).

كما أرست تونس منذ سنة 2014، وفق المصدر ذاته، إستراتيجيتها الوطنية للتخلص من مركبات مادّة مركبّات الكربون الهيدروكلوريّة فلوريّة، التّي مكنت من التقليص من إستخدامات هذه الموّاد حتى الآن بنسبة 55 بالمائة.

وأبرز الهمامي، من جهة أخرى، أنّ « تنقيح كيغالي لبروتوكول مونتريال أضاف مركبات مادّة الكربون الهيدروفلورية إلى قائمة الموّاد المراقبة بهدف حماية المناخ مستقبلا من الانبعاثات العالمية من هذه الغازات الدفيئة القويّة. ودخل هذا التنقيح حيز التنفيذ منذ غرّة جانفي 2019″.

وأفاد بأنّ تونس « صادقت على تنقيح كيغالي منذ سنة 2021 وانطلقت منذ جانفي 2024 في تنفيذ استراتيجية وطنية للتقليص من مادة الهيدرو/فلورو/كربون وذلك من خلال مشروع المخطط التنفيذي لكيغالي ».

وبحسب الهمامي فإنّ « اجتماع الشبكة الإقليمية للمسؤولين عن وحدات الأوزون في البلدان الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، الذّي تحتضنه تونس، يمثل مناسبة لتحفيز تبادل الخبرات والتجارب بين البلدان الإفريقية الفرنكوفونية في ما يتعلّق بالإشكاليات المرتبطة بحماية طبقة الأوزون والتقليص من استهلاك الموّاد الضارّة. الهدف من ذلك هو دفع تنفيذ المخططات الوطنية الرامية إلى التقليص التدريجي من مركبات مادّة الكربون الهيدروفلورية طبقا لما نصّ عليه تنقيح كيغالي لبروتوكول مونتريال ».