وأضاف بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عقب زيارة أداها عشية السبت إلى “قاعة الجيدو” بالقيروان لمعاينة وصول المواد الانتخابية الحساسة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، أن الهيئة ستقوم بتطبيق هذا القانون بعد صدوره في الرائد الرسمي امتثالا لقوانين الدولة التونسية”.
وأوضح أن الدستور ينظم مسألة سن القوانين وتعديلها والسلطة التشريعية الممثلة في مجلس نواب الشعب لها كل الصلاحيات لسن القوانين وتعديلها.
وكان مجلس نواب الشعب صادق الجمعة الماضي على تنقيح القانون الانتخابي بما يتيح إسناد صلاحية البت في النزاع الانتخابي للقضاء العدلي (محكمة الاستئناف) بدلا عن المحكمة الإدارية، وذلك بعد اختلاف على مآلات طعون لمترشحين غير مقبلوين بين القضاء الإداري وهيئة الانتخابات.
