وأوضح المجمع الوطني لهياكل التكوين المهني بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت » في بلاغ له، أن « قطاع التكوين المهني يمر بأسوء حالاته في واقع تهميش دور مؤسساته ونشاطاته وتواتر مناشير وإجراءات تفضى إن طبقت إلى خنق القطاع وتهديد وجوده ».
وحذّر من أن التخلي عن تشجيع التكوين لدى القطاع الخاص، مؤشر عن تراجع الدور الاجتماعي للدولة في سعيها بالإحاطة بالطبقات الفقيرة التي هي في أمس الحاجة للدعم.
وطالب المجمع بتفعيل قانون 10 لسنة 2008 في باب التكوين عن بعد والبكالوريا المهنية، إضافة إلى اعتماد الرقمنة في التعاطي مع ملفات التكوين والمتكونين وفي المعاملات بين الهياكل الخاصّة والإدارة.
وشدّد على ضرورة التعامل الجدّي مع ممثلي القطاع وتكريس مبدأ التشاور عبر دعوة ممثلي المهنة لإبداء الرأي في ظروف انطلاق السنة التكوينية 2024 -2025.
ودعا سلطة الإشراف أيضا، إلى إنقاذ السنة التكوينيّة ومستقبل القطاع وفتح مجمل الملفات العالقة ومعالجتها بعمق وجرأة ومسؤولية، في إطار تشاركي وفكر إيجابي لتعزيز مكانة النشاط التكويني في الاقتصاد الوطني.
واعتبر أن التضييق على ممارسة « التكوين المرن » لا يخدم هذا النشاط الذي تعتمده الأغلبيّة القصوى من المؤسسات ويفرضه النسق السريع للتطور الاقتصادي وحاجيات السوق إلى مهارات دقيقة.
وأفاد بأن التعامل الإيجابي مع هذا التمشي يستوجب الإسراع بوضع الضوابط والمقاييس الجديدة لتأطيره وتطويره عوضا عن ما نشهده من إجراءات لتعطيل الاستثمار فيه.
وأبرز المجمع أن اتخاذ تدابير جديدة وملزمة وعاجلة تمس في العمق نشاط مؤسسات التكوين وموازناتهم هو إجراء لا يستقيم مع اقتراب حلول السنة التكوينيّة.
وفسّر أن الإجراءات الجديدة الخاصة بالترسيم في « التكوين المنظر » تسهم في عرقلة نشاط المؤسسات التكوينية ومعتبرا أنه لا يوجد مبرر للتقليص من مدة قبول ترسيم المتكونين من شهرين إلى شهر واحد.
واعتبر أيضا، أن الدعوة لعدم تسجيل طلبة أجانب في « التكوين المرن »، هي ضرب لمجهود القطاع الخاص الذي يسعى لدعم موارده وللإشعاع إفريقيا.
واستغرب إرساء إجراءات لفرض التأشيرة على شهادات الحضور لأنه « إجراء غير مجدي يثقل كاهل الإدارة والحال أن الهياكل تتمتع بالأهليّة القانونيّة والمسؤولية عن كلّ ما تأتيه ».
