طالب الاتحاد العام التونسي للشغل فيي بيان صادر عن هيئته الإدارية المنعقدة أمس الاربعاء بسحب المرسوم عدد 54. و دعت الهيئة الإدراية إلى عودة الحوار الاجتماعي، معبرة عن تمسكها بحق التفاوض الجماعي ومشددة على تمسك الاتحاد بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة.
كما دعت الهيئة الإدارية للاتحاد إلى وقف ما وصفته بالمحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي ورفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة.
وأكدت أن الاتحاد معني بدرجة قصوى في المشاركة الفاعلة في التفاوض في ما كل ما يتعلق بأي تنقيح يعتزم القيام به على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامة والخاصة.
كما طالبت الهيئة في ذات البيان بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية، مجددة مطالبتها بالاسراع في الترفيع في الأجر الادنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من اثار التضخم والغلاء ومعبرة عن رفضها للتصرف الأحادي في الصناديق الاجتماعية.