وأفاد مصدر أمني أن الأبحاث الأولية تفيد باقتناء المتضررين لمادة “القوارص” وقد تم خلطها مع مادة كحولية قصد إستهلاكها مشيرا إلى أن النيابة العمومية أذنت بالابقاء على تاجر باع أحدهم مادة القوارص على ذمة الابحاث.

إلى ذلك، أكد مصدر طبي أن المتوفين سيعرضون على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة ان كانت ناجمة بشكل مباشر عن استهلاك مادة سامة أو الموت نتيجة  تعاطي جرعات زائدة.

هذا وتفيد المعطيات المتوفرة أن المتوفين والمتضررين هم من مدمني الخمر ويعيشون دون مأوى وهم معتادون على عقد جلسات خمرية بأماكن مهجورة.