واعتبر بن سالم، الإربعاء، في لقاء خصص لتقديم نتائج دراسة أعدّها المرصد التونسي للسياسات العمومية بعنوان « نحو تصرف مستدام للنفايات في تونس »، ان تثمين النفايات لا يخضع، حاليا، لمقاييس علمية موحدة تمكن من تحقيق رؤية أفضل للكلفة والعمل على التقليص منها لضمان تصرف ناجع.

وأوصى بمراجعة الأطر القانونية المنظمة للقطاع مقترحا إحداث وكالات للتصرف في النفايات على المستوى الجهوي والمحلي وعدم الاقتصار على الوكالة المركزية.

وأشار الى ان الدراسة، التّي قام بها المرصد، اعتمدت على عينات من 20 بلدية، بالأساس تلك، التّي تمتلك مخططا بلديا للتصرف في النفايات.

وبشأن التوصيات، التّي أفضت إليها الدراسة، أكد الخبير ضرورة ان تلتزم كل البلديات بوضع جذاذة تحدد فيها الكلفة وتجمع كل البيانات الضرورية، التي تمكن من تحديد سبل التحكم في النفايات في ظل ضعف الموارد المالية للبلديات.

كما طالب بالعمل على تطوير الاستراتيجيات والاطر القانونية للتصرف في النفايات وخاصة ادوات التحكم في النفقات والكلفة كمحور اساسي في تطبيق استراتيجية التصرف في النفايات.

من جهته شدد الاستاذ الجامعى والخبير في مجال التصرف في النفايات، علي عبعاب، ان الجهود المبذولة في مجال التصرف في النفايات غير كافية ويتطلب الأمر مراجعات اساسية تتمثل خاصة في اعداد خطة استراتيجية محكمة وقابلة للتنفيذ تكون مرجعا لكل الفاعلين في المجال وتمكن من وضع برامج عملية قابلة للتنفيذ وتوفر الاعتمادات اللازمة لتطوير القطاع ككل.

ويجب ان ترتكز الخطة، بحسب عبعاب، إلى معطيات واقعية على مستوى عدد سكّان المدن (قرابة 70 بالمائة من السكّان)، وإنتاج النفايات الناجمة عن الاستهلاك المكثف دون اعتبار النفايات الصناعية والتجارية.

كما أوصى بتوظيف أداء على إفراز النفايات، خاصّة، المتعلّقة بالمؤسسات الصناعية والتجارية والمساهمة بالتالي في كلفة تثمينها ومعالجتها.

ونوه بوجوب مراجعة طرق معالجة النفايات، المقتصرة، اليوم، على الردم (60 بالمائة). وأوصى بفرز النفايات من المصدر بحسب النوع قبل المرور الى التثمين. وأكّد أنّ نسبة كبيرة من النفايات قابلة للتثمين في اطار الاقتصاد الدائري ما يتطلب اعتماد خطط عملية واستراتيجية وطنية.

من جهته اعتبر صاحب مشروع في مجال التصرف في النفايات، عماد الهمامي، في تصريح ل(وات)، أنّ نشاط التصرّف في النفايات يواجه مشاكل متعددة منها مشاكل ذات صبغة قانونية، اعتبارا أن النصوص المطبقة تعود إلى سنة 1976 كما ان المراسيم الصادرة منذ ذلك التاريخ مشتتة وموزعة بين عدة قطاعات.

واعتبر أن تجميع كل النصوص القانونية في اطار واحد يمثل خطوة أولى في سبيل تنظيم القطاع فضلا عن ضرورة تحديد اهداف جديدة للتنمية والتصرف في النفايات، خاصة، أنّ التصرف في النفايات الخطرة بقيت تدار بمراسيم قديمة (مرسوم 2000) مما تسبب في تعطيل عديد القطاعات على غرار قطاع المدابغ وصناعة الورق.

وخصصت المائدة المستديرة الى تقديم اشغال المرصد التونسي للسياسات العمومية في مجال التصرف في النفايات وتسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة وتثمين المعطيات المتوفرة من اجل حوكمة مستنيرة وتعزيز العمل المشترك بين القطاعات الفاعلة في مجال التصرف في النفايات.

واكد ممثلو المركز، بالمناسبة، ان التصرف في النفايات يجب ان يكون اولوية وطنية تعتمد على مقاربة علمية تستند الى معطيات دقيقة من اجل مساعدة اصحاب القرار على تعزيز السياسات العمومية في هذا المجال.