كما أوضح أن تونس تواجه ظاهرة الهجرة غير النظامية، بحكم موقعها الاستراتيجي وقربها من الفضاء الأوروبي، مشيرا الى الظرفية الدولية التي ساهمت في تفشّي هذه الظاهرة، وتتمثّل خاصة وفق تقديره، في الوضع السياسي والأمني في عدد من الدول الافريقية، وتراجع دور بعض الدول في الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية والتصدّي للاتجار بالبشر.

كما أبرز الثوابت التونسية في التّعامل مع ظاهرة الهجرة، وتقيّد تونس بالتزاماتها الدولية القائمة على احترام حقوق الانسان، دون أن تتحوّل الى حارس للحدود الجنوبية لأوروبا، مشدّدا على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة، والنظر في مختلف الحلول التي تمكّن من الحدّ من هذه الظاهرة.

من جهتهم، لاحظ النواب في مداخلاتهم، أنّ الوضع بات مثيرا للقلق على المستوى الأمني والاجتماعي والصحي، وطالبوا باستراتيجية أكثر فاعلية وبضرورة غلق الحدود البرية بشكل عاجل حتى يتسنّى التعامل مع الأجانب المتواجدين داخل تونس، وحتى يتم وضع حد للوافدين بأعداد ضخمة، وفق تقديرهم.