ولفت طرشون لدى استضافته بالنشرة الرئيسية للأخبار بالقناة الوطنية الأولى الى أن زمنية التشريع يختارها المشرع بكل حرية مضيفا أن خوف النواب على البلاد نتيجة تنازع الشرعيات بين هيئة الانتخابات و المحكمة الإدارية هو مرد المصادقة على تنقيح القانون الانتخابي .
وحظي مقترح تنقيح القانون الانتخابي امس الجمعة بموافقة 116 نائبا و احتفاظ 8 و رفض 12 نائبا وذلك خلال جلسة عامة برلمانية.
وينص مقترح القانون- المصادق عليه – على نظر القضاء العدلي في المادة الانتخابية من طعون و مراقبة لتمويل الحملات الانتخابية و ذلك عوضا عن المحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات.
