أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد على أهمية مساهمة البنك الدولي باعتباره شريكا رئيسيا لقطاع التعليم العالي في تونس لعدة عقود في انجاز عديد الإصلاحات على غرار انشاء شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في أوائل التسعينات وتنويع عروض التكوين عبر مشروع دعم التعليم العالي.
وأبرز أنّ أهم التجارب في ذلك هو برنامج دعم الجودة الذي ساهم مشروع PromESSE في تعزيزه، مبينا أن مشروع الشراكة الذي تم إنشاؤه سنة 2023 بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للفترة 2023-2027، يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري وخلق وظائف من قبل القطاع الخاص وتحسين القدرة على الصمود خاصة أمام التحديات المناخية.
مشروع PromESSE.. فرصة جديدة لمواصلة التعاون مع البنك الدولي
واعتبر الوزير أن المشروع الجديد في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي هو فرصة جديدة لمواصلة التعاون مع البنك الدولي، خاصة في ظل المتغيرات الدولية المتعلقة بوسائل الإنتاج ومَنَاوِيل التنمية والتغيرات المناخية ومختلف الأزمات، مؤكدا على التجديد كمُحَركٌ للتنمية الاقتصادية والادماج الاجتماعي، من خلال خلق مواطن شغل وتقليص الفَوَارق التنموية بين الجهات.
وفي هذا الإطار، أكد على المساهمة الفعالة لمشروع PromESsE في تحديث التعليم العالي ودعم الجودة وقدرات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ومؤسسات الخدمات الجامعية، حيث تم تنفيذ أكثر من 600 مشروع منها 406 مشاريع دعم الجودة و207 مشاريع بحث وتجديد صلب المؤسسات الاقتصادية عبر منح MOBIDOC لطلبة الدكتوراه مرحلة ما بعد الدكتوراه.
كما ساهمت مشاريع دعم الجودة في تكوين الأساتذة والإطارات والأعوان. كما دعمت برامج الإشهاد على مهارات الطلبة والإشهاد والاعتماد الدولي للمؤسسات والبرامج التكوين واستفاد من المشروع أكثر من 17,500 طالب و5,500 مدرس جامعي وعون إداري.