وفي رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة اليوم بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارته، قال وزير التعليم العالي المنذر بالعيد، إن هذه الإصلاحات تأتي في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة لإصلاح التربية والتعليم، مبينا أنه يتم العمل على مراجعة المواد الأفقية المدرجة بسلك الإجازة بإدخال وحدات تمكن من دعم مكتسبات الطلبة من مهارات ذاتية ووظيفية مما يسمح بتجاوز نسب الرسوب والانقطاع التي تمت ملاحظتها وخلق فرص التشغيل.
وتحدث الوزير وفق ما أفاد به مبعوث الإذاعة الوطنية غلى قصر باردو وجيه النمر، عن صياغة دليل مرجعي، مبينا أن هذا التمشي يأتي بعد قيام الوزارة بدراسة معمقة ذات طابع كمي ونوعي لنظام « أمد » والتي توصلت إلى أن التجربة السابقة اعتمدت النظام العام المعمول به في الجامعات الأجنبية دون الخوض في مضمون النظام.
وفي ما يتعلق بالتكوين الهندسي، ذكر الوزير أن اللجنة المكلفة بدراسة وضعية الدراسات الهندية قد استكملت أعمالها، وسيتم نشر الكتاب الأبيض الذي يتضمن استراتيجية الوزارة في التكوين الهندسي في القطاعين العام والخاص.
