وزيرة المالية: القروض الخارجية حتمية لمحدودية التمويل الداخلي

اعتبر بعض نواب مجلس نواب الشعب في مداخلاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على الملحق التعديلي لقرض جديد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من البنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة لسنة2024، أنّ هذا القرض لا يجسم توجه الدولة في التعويل على الذات ودعم السيادة الوطنية.

من جانبها، أوضحت وزيرة المالية في ردها على هذه المداخلات أن الدولة تعمل على تكريس شعار ومبدأ التعويل على الذات في توجهاتها المالية للعام الجاري والمقبل والسنوات الموالية من خلال التحكم في عجز الميزانية والاعتماد على الموارد الذاتية أساسا مع إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة للاقتراض الخارجي وذلك لمعاضدة والتخفيف على التداين الداخلي باعتبار محدودية السوق المحلية في تلبية حاجيات تمويل الميزانية.

وبينت نمصية أن اللجوء الى التداين الخارجي علاوة على توطيد ثقة المستثمرين في السوق التونسية، يساهم في دعم مخزون العملة الاجنبية بالبلاد، والإيفاء بتعهدات تونس الخارجية وخدمة الدين.