وقالت الوزارة في بلاغها إنه “يحجّر تحجيرًا باتًا على المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العموميّة الابتدائيّة والإعداديّة والثّانوية التابعة لوزارة التربية تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربويّة العموميَّة”.
ولفتت إلى أن “كل مخالف لذلك يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفّظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدليّة”.
كما ذكّرت الوزارة كافّة مكوّنات الأسرة التربويّة بضرورة التقيّد بمقتضيات الأمر عدد 1619 لسنة 2015 المتعلّق بضبط شروط تنظيم دروس الدّعم والدّروس الخصوصيّة داخل فضاء المؤسّسات التربويّة العموميَّة.
وتأتي دعوات وزارة التربية التونسية في إطار “الحرص على حوكمة المنظومة التربويّة وحمايتها، وسعيًا إلى تحصين المكانة الاعتباريّة للمربين وضمان العدالة والإنصاف بين جميع التلاميذ من جهة والحدّ من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسّسات التربويّة العموميّة من جهة ثانية”، حسب نص البلاغ.
ويذكر أن سبق أن صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير التربية ووزيرة المالية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يتعلق بتنقيح القرار الخاص بضبط المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ الذين يباشرون الدروس الخصوصية في تونس.
