وأقرت الهيئة تنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقية الفروع الجهوية اليوم الأربعاء بالإضافة إلى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع بداية من 16 سبتمبر الجاري وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال » إلى جانب حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم 16 وإلى غاية 20 سبتمبر الجاري.
وأكد عميد المحامين حاتم مزيو خلال الوقفة، أن التحرك الاحتجاجي الذي يخوضه أصحاب المهنة اليوم في جميع محاكم تونس، جاء على إثر تكرر « التضييقات التي يتعرض لها المحامون في معالجة ملفات عديد المتهمين »، مضيفا أن هذه التضييقات تتمثل في عدم السماح بزيارة المحامي لمنوبه و حرمانه من الاطلاع على الملفات ، قائلا إن كل المنتمين لقطاع المحاماة لا يشعرون اليوم بالأمان في ممارسة مهنتهم.
وأضاف « أنه لا يمكن تسيير قطاع المحاماة من خلال مذكرات تصدرها وزارة العدل، معرجا على ما أسماه « مظلمة محاكمة المحامية سنية الدهماني وما تعرض له لسان دفاعها من تضييقات لا تمت إلى دولة القانون بصلة » على حد تقديره.
واعتبر عميد المحامين أنه لا يمكن إخماد الأصوات الحرة كما أن المحاماة بوصفها أحد أجنحة العدالة ستقف سدا منيعا للدفاع على المكاسب المهنية ومكاسب الحرية التي جاءت بها الثورة، معتبرا أن المحاماة التي لا تقبل التدخل الخارجي في شؤون البلاد ستعمل في نفس الوقت بكل « وطنية » في الدفاع عن مكتسبات الحرية في تونس .
ووصف مزيو الوضع في تونس « بالحساس والخطير »، مضيفا أن الثورة التي قام بها الشعب التونسي على الاستبداد لا يمكن أن تعود إلى الوراء ويتم نسف مكتسبات الشعب التونسي، مطالبا السلطة القائمة بالاستجابة الى مطالب المحاماة.
وأضاف أن المحاماة ستعمل على ضمان حقوق كل الأطراف دون الانخراط في أي أجندة أو خدمة طرف بعينه.
واستغرب عميد المحامين من عدم تسخير النيابة العمومية لأي محام في عدد من القضايا الجزائية، معتبرا ذلك خرقا لمبدأ المحاكمة العادلة وهي سابقة في تاريخ العدالة التونسية، منتقدا عدم احترام الإجراءات في عديد « القضايا السياسية والقضايا التي لها علاقة بحرية التعبير والرأي ».
وأكد مزيو أن المحاماة التونسية ستواصل العمل بجد من أجل استقلالية المهنة كما أن القطاع سيصعد تحركاته الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة للمطالب الحيوية المرتبطة بتسهيل عمل المحامي في الدفاع عن منوبيه .
وكانت وزارة العدل، نفت في بيان أصدرته يوم 15 سبتمبر، « الإدّعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين، أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم، سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم ».
وأكدت الوزارة، أن حقّ الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، ووفقا للضوابط المقرّرة به، وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي، شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.
