وشدّد الخبراء على ضرورة استغلال الذكاء الاصطناعي في تطوير تطبيقات ومنصات إلكترونية وبرمجيات رقمية متطورة من شأنها ان تسهل للنساء اللواتي تعرضن للعنف اللفظي أو التهديد في الفضاء الرقمي، اشعار السلط المعنية وأن تيسر عملية التوصل للمعنف وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
وبيّن الخبير في تكنولوجيا الاتصال ابراهيم غريبي، في تصريح، لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش هذه المائدة المستديرة، أن التصدي للعنف المسلط ضد المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يشهد تفشيا خطيرا، يتطلب وضع مخطط وطني بمشاركة جميع الهياكل المتدخلة وخاصة منها وزارة الاسرة والمرأة وكبار السن و وزارة التكنولوجيا ووزارة الداخلية، يتم عبره استغلال الذكاء الاصطناعي للتعهد بالضحية ومرافقتها بطريقة ناجعة ومنسقة منذ اللحظة الاولى التي تعرضت فيها للعنف.
وبيّن أن جميع الهياكل الوطنية المتدخلة في مجال العنف مدعوة إلى تجميع جل المعطيات المتعلقة بالعنف المسلط على المرأة في الفضاء الرقمي وضبط إحصائيات حول مدى انتشاره ومستوى تركزه في الجهات وطبيعة الضحايا (الشريحة العمرية،المستوى الدراسي..) ومن ثمة استغلال بعض الحلول التكنولوجية التي تتماشى مع السياق التونسي والامكانيات المادية و اللوجستية للبلاد.
ومن جانبه بين مدير إحدى الشركات الخاصة للاتصالات كريم الدريدي انه يمكن تسخير العديد من تقنيات الحديثة في مجال مناهضة العنف ضد المراة مثل « الذكاء الاصطناعي التخاطبي » و »التعلم الآلي » و »تطبيقات الويب التقدمية » و »الدعم المتكامل القائم على الدردشة والنصوص » للتصدي للعنف ضد المرأة.
ومن جانبها بيّنت منسقة برامج هيئة الأمم المتحدة في تونس بثينة همامي أن هذه الطاولة المستديرة ستتيح الفرصة للشركاء المعنيين لعرض الحلول المبتكرة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة باستعمال الذكاء الاصطناعي ومناقشتها، بالإضافة إلى تلقي الملاحظات والاتفاق على الخطوات التالية لتطبيق هذه الحلول في تونس.
وذكرت بأنه بحسب الدراسات التي قامت بها هيئة الامم المتحدة للمرأة فان حوالي 19 بالمائة من النساء في تونس تعرضن للعنف عبر الإنترنت مع 41 بالمائة منهن أبلغن عن تعرضهن للعنف عدة مرات.
