وأشار خلال حضوره في برنامج « أستوديو الوطنية » إلى أن مشروع القانون المقترح يتكون من فصلين الأول يلغي 11 فصلا من القانون الحالي والثاني يضيف 3 فصول جديدة تتعلق بفتح خط تمويل بقيمة 500 مليون دينار لفائدة مزودي الدولة التونسيين للأشغال والخدمات وآخر بقيمة 20 مليون دينار بهدف دعم البحث العلمي .
وبين الصديق أن السياسة المالية والنقدية في تونس تتطلب التشارك بين البنك المركزي والحكومة، مشددا على أهمية تمويل الخزينة العامة للدولة بأقل التكاليف والاقتراض مباشرة من البنك المركزي
