يتجه البرلمان نحو عدم تجديد رخصتي استغلال هذين الحقلين لفائدة الأجانب واستعادتهما لفائدة الدولة التونسية.
وقال النائب محمد علي خميرة عن لجنة الصناعة والثروات الطبيعية، إن مدة الاستغلال المتفق عليها انقضت، وهي 50 عاما، وحان الوقت لأن يكون الاستغلال تونسيا 100%، مضيفا أن ”عمليات الاستغلال يجب أن تكون تونسية، في حين يجب تشجع الأجانب على الاستثمار في عمليات البحث باعتبار أنها مكلفة”، حسب تصريحه لموزاييك.
وانتقد النواب خلال مداخلاتهم عدم استفادة الدولة من عمليات استغلال آبار نفط على أرضها.
