منصة الأدوية: خطوة نحو الشفافية والحوكمة ومراقبة مسالك التوزيع

أطلقت وزارة الصحة مؤخرا منصة الرقمنة الإدارية للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وهو مشروع من إعداد كفاءات تونسية، شارك فيه أكثر من 100 خبير ومختص من مختلف الهياكل، مع تدريب مهنيين وصناعيين في قطاع الصيدلة لضمان نجاح الرقمنة الشاملة.

أهداف المنصة

نظرا لأهمية قطاع الأدوية في تونس، تم إطلاق المنصة حرصا على حسن تنظيم القطاع وتطويره إضافة إلى التّحكم في السوق والسهر على حسن استهلاك الأدوية داخل المؤسسات العمومية مع وضع حد لنزيف التهريب.

وأبرز أهداف المنصة أيضا، تسريع الإجراءات من خلال إصدار تأشيرات الأدوية ورخص الترويج (AMM) بوتيرة أسرع، إضافة إلى تقريب الخدمات من المواطنين عبر إرساء منظومة الخدمات الإدارية الرقمية وذلك بالتسجيل وتقديم الرخص عن بعد.

كما تدعم هذه المنصة الاستثمار من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل عمليات التصنيع والاستيراد.

وتهدف أيضا إلى تبسيط الإجراءات ودعم الترابط البيني بين الإدارات المتداخلة في قطاع الصيدلية مع تحديث القوانين لتواكب التطورات العالمية.

أي دور للمنصة في مراقبة مسالك توزيع الأدوية؟

تعزز المنصة الجديدة الشفافية عبر حوكمة مسار الأدوية من الإنتاج إلى الاستهلاك، وهي خطوة ناجعة لمراقبة مسالك التوزيع خاصة أمام تفاقم ظاهرة بيع الأدوية والمواد الصيدلانية مجهولة المصدر بصفة مباشرة عبر المنصات وشبكات التواصل الاجتماعي، في خرق واضح للقانون وخارج المسالك الخاضعة للرقابة.

وتُعد هذه المنصة الرقمية نقلة نوعية في حوكمة قطاع الدواء وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وستسهل تسجيل الأدوية الجديدة ومتابعتها مع تحديد نوعية الأدوية التي تصنعها تونس وتصدرها.

وبإمكان وزارة الصحة متابعة مسار الدواء عبر رقم سلسلته وذلك من المنتج إلى التسويق وصولا إلى المواطن، وهو إجراء سيمكن من حسن التصرف في المنظومة وحوكمة القطاع أكثر، كما أنه كفيل بوقف نزيف تهريب الأدوية.

هل ستضع المنصة حدا لمشكل نقص الأدوية؟

تتكون السوق الدوائية في تونس من قطاعين، الأول قطاع أدوية المستشفيات التي تحتل فيه الصناعة المحلية الصدارة من حيث الحجم وتختص الصيدلية المركزية دون غيرها في توزيع مواده على الهيئات الاستشفائية العمومية.

أما القطاع الثاني فيكمن في قطاع أدوية الصيدليات الخاصة والذي توفر فيه الصناعة المحلية أكثر من 70% من الكميات الموزعة ويختصر اختصاص الصيدلية المركزية في توزيع المواد الموردة على شركات توزيع الأدوية بالجملة.

وتملك تونس القدرة على تغطية نسبة كبيرة من احتياجاتها من الأدوية بفضل الصناعات الصيدلية، وهو دليل على نجاحها. ويتم استبدال الأدوية الأصلية بأخرى جنيسة تتمتع بالجودة والفاعلية ذاتها للدواء الأصلي.

ومن شأن الرقمنة الإدارية للوكالة الوطنية للدواء الحد من مشكل نقص الأدوية وذلك بفضل متابعة مسار الأدوية من الإنتاج إلى الاستهلاك، وحصر أنواع الأدوية المنقوصة من خلال ترقيمها التسلسلي للعمل على توفيرها و من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية.