وأفاد الضاوي، في تصريح (لوات)، على هامش إنعقاد ورشة عمل وطنية حول النوع الإجتماعي بالسوق المشتركة، بضاحية قمرت، أنه تم خلال الفترة ذاتها، بعث أكثر من 5000 مؤسسة، من بينها 570 مؤسسة صغرى ومتوسطة.

ولاحظ، في هذا الصدد، أن نفاذ المرأة التونسية إلى مصادر التمويل يعد من من أبرز العوائق، التّي تجابهها، عند رغبتها في الإنتصاب للحساب الخاص، وهو ما دفع الوزارة إلى بعث الخط التمويلي « التمييزي » الخاص بها.

ولا تتجاوز، وفق المتحدث، نسبة النساء باعثات المؤسسات في تونس، 10 بالمائة، في حين أن المعدل الدولي يناهز 20 بالمائة، مؤكدا أن الوزارة تطمح في أفق 2035، الترفيع في هذه النسبة كي تصل إلى 15 بالمائة.

ولفت الضاوي، إلى أن نسبة مشاركة المرأة الإقتصادية في تونس لا تتعدى 29 بالمائة، في حين يقدر المتوسط الدولي بأكثر من 50 بالمائة، علاوة على أن نسبة بطالة حاملات الشهائد العليا تفوق 30 بالمائة، في المقابل لا تتجاوز نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا من الذكور 13 بالمائة، وهو ما يفرض مزيد العمل على هذا الجانب وضمان المساواة بين الجنسين، من جهة وتعزيز قدرات المرأة كي يتسنى لها بعث مشاريعها ومؤسساتها الإقتصادية الخاصة بها، من جهة أخرى.

ومنحت الوزارة، بحسب المسؤول، في إطار التمكين الإقتصادي للمرأة، قروضا دون فوائض تتراوح من 10 آلاف دينار إلى 300 ألف دينار وتصل مدة السداد في بعض المشاريع منها الفلاحية الى 12 سنة، فضلا عن ضمان جانب التكوين خاصة في التصرف المالي والإداري وكيفية تصور المشروع وتنفيذه.