أشرف رياض شــــوّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية يوم الجمعة 10 ماي 2024 بولاية القيروان على فعاليات ملتقى الإقليم الثالث حول الشركات الأهلية والمنتظم بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن والذي يضم ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية والقصرين وسليانة.
ويهدف هذا الملتقى إلى التعريف بملف الشركات الأهلية ومراحل تأسيسها وكيفية تمويلها ومختلف الحوافز والإمتيازات التي توفرها الدولة في المجال.
حضر الجلسة الإفتتاحية سامي العايدي المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية القيروان و رضا الركباني والي القصرين و وليد العباسي والي سليانة و وجيه بوميزة المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية المنستير و عادل بن عمر المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية المهدية و محمد الحجري الكاتب العام لولاية سوسة والمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني بولايات الاقليم و خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن وعدد هام من إطارات الوزارة والسلطة الجهوية والمحلية ونواب الشعب من كل الولايات المعنية بهذا الملتقى الإقليمي، كما واكب فعاليات الملتقى عدد هام من الراغبين في إحداث الشركات الأهلية.
وأكّد كاتب الدولة في كلمته بالمناسبة على أنّ إحداث الشركات الأهلية هو الخيار الإقتصادي الجديد للدولة التونسية، يهدف إلى التأسيس إلى إرساء مقاربات جديدة في التنمية و التشغيل تقوم أساسا على الإدماج والمشاركة الجماعية، مشددا على أن إرساء منوال تنموي جديد يتطلب أولا القطع مع المنوال التنموي القديم وتعويضه بمنوال يقوم على أولوية الإنسان والمقاربة الجماعية وهي استجابة حقيقية لحاجيات الجهات الإقتصادية والإجتماعية.
هذا كما أوضح كاتب الدولة أن الرفع من نسق إحداث الشركات الأهلية لا يزال يحتاج إلى تذليل جملة الصعوبات والإشكاليات التي تعترضها، مُصرحا بأنه سيتم قريبا الترفيع في سقف تمويل هذه الشركات ومعلنا أنّ المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني هم المخاطبين المختصين في ما يتعلق بكل عمليات التكوين والمرافقة والإحاطة.
و أكّد الولاة وكافة المتدخلين في الملتقى على الجانب الجهوي والمحلي للشركات الأهلية باعتباره منوال إجتماعي وإقتصادي يقوم على مبادئ جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مؤكدين على أن هذه الندوة ستكون بداية سلسة من الندوات الجهوية الهادفة إلى التعريف بالشركات الأهلية وتحسيس مختلف المتدخلين بدورها في مجالات التنمية والتشغيل والتعريف بآليات التمويل والإمتيازات المالية والجبائية وتيسير علاقتها بمحيطها الإداري والإقتصادي والإجتماعي.
ومن جهته أشار خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن الى مختلف أبعاد الشركات الأهلية، ومنها البعد القاعدي باعتبارها تقوم على مبادرات محلية وجهوية والبعد التشاركي والمسؤولية المجتمعية وثنائية الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية وفق خصوصيات الجهات وحاجياتها والتشجيع على التنمية المستدامة والحوكمة في التأسيس والتسيير والحياد، كما تولى التعريف بآليات التمويل وفق شروط ومقاييس ميسرة والإمتيازات المالية والجبائية.
هذا وتولت سوسن الطوير المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالقيروان تقديم مداخلة للتعريف بالشركات الأهلية تحت عنوان المراجع القانونية وإجراءات التأسيس، كما تم تنظيم أربعة ورشات عمل تخص قطاعات الفلاحة والخدمات والصناعة وورشة تم تخصيصها للتعريف بالإجراءات والامتيازات التمويلية تم خلالها لقاء الراغبين في إحداث الشركات الأهلية وتم الإصغاء إلى مشاغلهم وتطلعاتهم واطلاعهم على مختلف التفاصيل ذات الصلة بالإحداث والتمويل وتذليل الصعوبات.
وفي ختام الملتقى تم عرض جملة التوصيات المنبثقة عن ورشات العمل ومنها مزيد العمل على تبسيط اجراءات التاسيس ومزيد تشبيك التعاون بين كل المتدخلين لتذليل الصعوبات.
