مقترح قانون إنهاء استقلالية البنك المركزي : تكليف البنك بتنفيذ أي قرار يوافق عليه البرلمان

ونص الفصل 10 جديد من مقترح القانون على أن البنك المركزي التونسي ‘يلتجئ في اطار سياسته النقدية أثناء تلبيته لاحتياجات البنوك للسيولة التي يفوق أمدها 30 يوما بصفة أولية الى شراء السندات الحكومية التي تملكها تلك البنوك و التي تتناسب آجال خلاصها مع أمد حاجة البنوك الى تلك السيولة …’ .

‘واذا كان الشراء يتعلق بالسندات الحكومية الصادرة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفي هذه الحالة فقط يعتبر تمويلا مباشرا من البنك المركزي للخزينة العامة طبقا لأحكام المادة 6 من الفصل 25 من هذا القانون و ما نصت عليه من شروط ‘ .

و نص الفصل 25 جديد على أن البنك المركزي يتولى خلاص ‘ السندات التي تصدرها الدولة أو تضمن فيها كما يتولى خلاص التعهدات المالية المحمولة على الدولة ‘ .

وورد بالفقرة الرابعة من الفصل المذكور أنه’ يتم آليا تمويل خدمة الدين الخارجي ( أصلا و فائدة ) الخاصة بالقروض المقومة بالعملة الأجنبية باستخدام احتياطات العملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي دون اللجوء الى قروض جديدة ‘ .

‘و يقوم البنك المركزي مقابل سداد القروض المعنية بإصدار قروض جديدة طويلة الأمد للخزينة العامة بنفس المبلغ بالدينار التونسي ( دين يتراوح أجل استحقاقه بين 6 و 10 سنوات ) … ، ويكون سداد السندات الحكومية التي يمتلكها البنك المركزي بإصدار قروض جديدة بنفس الأمد للخزينة العامة في حدود المبلغ الإجمالي للاعتمادات المنصوص عليها في قانون المالية ‘.

وبخصوص خدمة الدين الداخلي ‘ يمنح البنك المركزي لفائدة خزينة الدولة قروضا تفوق آجال سدادها 5 سنوات تستعمل لسداد السندات الحكومية طويلة الأمد التي لا يملكها البنك المركزي ( الأصل و الفائدة ) وذلك في حدود 1 بالمائة من الناتج القومي الخام للسنة الفارطة …’ .

وللوزير المسؤول عن المالية تكليف البنك المركزي بتنفيذ أي قرار يوافق عليه مجلس نواب الشعب وفقا للفصل 31 من هذا القانون بشأن اللجوء الى الاقتراض الخارجي خلال أجل 10 أيام من تاريخ تصويت المجلس ويمكن أن يتم الاقتراض الخارجي المعني من خلال اصدار سندات في الأسواق المالية الدولية أو ابرام عقود قروض مع المؤسسات المالية الأجنبية باسم الدولة و نيابة عنها وإصدار صكوك لصالح الدولة على الأسواق المالية العالمية.