ويمنح هذا الامتياز بناء على شهادة مسلمة من قبل المصالح المختصة بوزارة الاشراف الراجعة لها بالنظرالمؤسسة المعنية بعد أخذ الرأي الفني لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، وفق ما جاء في الفصل 25 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ويأتي هذا الاجراء في إطار دعم المؤسسات العمومية التي تعنى بالاحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة ومساعدتها على القيام بدورها وتأمين الخدمات الموكولة إليها وتحسين جودة حياة هذه الفئات، كما يهدف الى تخفيف العبء الجبائي عليها لتمكينها من أداء مهامها، وفق ما تضمّنته وثيقة شرح الأسباب.
ويشمل الإعفاء على سبيل الذكر المركز الاجتماعي والتربوي السند بسيدي ثابت ومؤسسات رعاية كبار السن والمعهد الوطني لرعاية الطفولة.
