وخلال استضافته اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، ذكر أحمد المسعودي أنه ومنذ إصدار الإطار القانوني لمؤسسات التوظيف بالخارج سنة 2010، تم تسجيل 14200 عملية تشغيل، مؤكدا أن مكاتب التشغيل بالخارج القانونية تعتبر شريكا للقطاع العمومي.

وحذّر المتحدث الراغبين في الحصول على عقود عمل بالخارج من مكاتب التوظيف الوهمية والتي تقوم بالتحيل على الشباب وابتزازهم.

وبخصوص عقود الشغل بالخارج المنظمة، أفاد المسعودي بأن هناك اتفاقيات تجمع تونس بعدة دول على غرار فرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا، مبينا أن فرنسا تُخصص حصة سنوية لتونس بـ9 آلاف عقد عمل تتوزع بين موسمية وعقود غير محددة في الزمن وعقود للمهنيين وأخرى للكفاءات.

ولاحظ أنه خلال 2023 تجاوزت تونس الحصة المحددة بإبرام 9600 عقد، وأشار إلى وجود طلب كبير على العمل الموسمي وذلك بنسبة 90 بالمائة في قطاعي الفلاحة والسياحة.

وفي ما يتعلق بالوجهة الإيطالية، تحدّث ضيف يوم سعيد عن اتفاقية أكتوبر 2023 المخصصة لانتداب 4 آلاف تونسي عبر عقود غير موسمية، وذكّر بحاجيات إيطاليا في مهن البناء حيث سيتم تشغيل 2000 تونسي على 3 سنوات في هذا القطاع.

وقال إن أكثر من 15 مؤسسة مرخص لها في تونس تشتغل على الوجهة الألمانية، خاصة وأن حاجيات السوق الألمانية تُقدر بـ500 ألف موطن شغل سنويا.