يستأنف مجلس نواب الشعب اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، جلساته العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمواصلة النقاش حول مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 2025، بالإضافة إلى مشروع الميزان الاقتصادي.
وفي تصريح له عقب رفع الجلسة المسائية التي انتهت يوم امس الجمعة في حدود الساعة الثامنة مساءً، أعلن رئيس المجلس، إبراهيم بودربالة، أن النقاش العام حول المشروعين سيستأنف صباح اليوم السبت بداية من الساعة العاشرة، حيث من المقرر أن يستمر لمدة خمس ساعات إضافية. وبعد ذلك، سيقوم رئيس الحكومة، كمال المدوري، بالرد على التساؤلات والنقاط التي تم طرحها خلال الجلسات السابقة يومي الجمعة والسبت.
تطرقت الجلسة المسائية ليوم الجمعة إلى عدد من القضايا الاقتصادية الهامة التي تهم مختلف القطاعات في تونس. وكان من أبرز المحاور التي تم تناولها ضرورة مواصلة دعم القطاع الفلاحي، مع التشديد على أهمية إيجاد حلول عاجلة للوضعية المالية للصيدلية المركزية التي تواجه تحديات في تلبية احتياجات القطاع الصحي.
كما أثيرت مسألة رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي تؤثر على فعالية العمل الحكومي، حيث دعا عدد من النواب إلى ضرورة تسريع هذا التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات على حد سواء.
من ناحية أخرى، ركز النقاش على أهمية دعم الشركات الأهلية، وإيجاد حلول للمسائل العقارية التي تعيق تقدم تنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب الدعوة لتشجيع الاستثمار ودعم الابتكار.
وتطرقت مداخلات النواب أيضاً إلى القضايا المتعلقة بالاقتصاد الموازي، حيث شددوا على ضرورة وضع سياسات فعالة لمكافحة هذا القطاع غير الرسمي، إلى جانب العمل على تحقيق نسب نمو معقولة. كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار التونسي مقابل سلة العملات الأجنبية، والتخفيف من العبء الجبائي، وتنقيح قانون الصفقات العمومية لتحفيز الاستثمارات المحليةوالأجنبية.