لجنة التشريع العام تصادق على مبادرة تشريعية لتعديل قانون الانتخابات

نشرت لجنة التشريع العام وهي احدى اللجان القارة بمجلس نواب الشعب يوم امس  الاربعاء نص تقريرها حول مقترح قانون اساسي يتعلق بتنقيح بعض احكام قانون الانتخابات والاستفتاء .ونشر التقرير الوارد في 34 صفحة على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنات.
وذكرت لجنة التشريع العام انها قررت الموافقة بأغلبية اعضاءها الحاضرين واوصت الجلسة العامة للبرلمان بالمصادقة عليه.
ومن المنتظر ان يعقد البرلمان بعد غد الجمعة 27 سبتمبر جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في هذا المقترح الذي قدم قبل ايام من 34 نائبا من مختلف الكتل.
وقالت لجنة التشريع العام انها صادقت يوم امس الاربعاء على مقترح القانون المقدم من عدد من النواب وخصصت له ثلاث جلسات عقدت الاولى منها يوم الاثنين 23 سبتمبر وتم خلالها الاستماع الى اصحاب المبادرة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل.
وناقشت الجلسة الثانية فصول مقترح القانون الذي ورد على البرلمان الجمعة الماضي وقرر مكتبه احالته على لجنة التشريع العام في ذات اليوم.
اما الجلسة الثالثة فعقدتها لجنة التشريع العام اليوم الاربعاء واطلعت خلالها على رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مقترح تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء كما تم النظر في تقريرها حول المقترح والمصادقة عليه.
وذكرت اللجنة انها واثر اقرارها لصيغة معدلة من مقترح القانون يوم  الثلاثاء احالت تلك الصيغة المعدلة الى هيئة الانتخابات و المجلس الاعلى المؤقت للقضاء لإبداء الرأي.
وجاء في التقرير ايضا ان اللجنة تلقت فقط رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضمنته في تقريرها الختامي .
وجاء في الجزء المتعلق بموقف النواب اصحاب مبادرة تنقيح القانون الانتخابي ان “عرضهم لهذه المبادرة التشريعية في هذا التوقيت فرضه الواجب الوطني تجنبا لخطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي”، مشيرين الى ان “تعهد القضاء العدلي بالنظر في النزاع الانتخابي كان في الاصل من انظار هذا القضاء ولم يتم احالته الى انظار القضاء الاداري إلا منذ سنة 2014 ” ملاحظين انه تم اقرار ذلك “في سياق شهد محاصصات حزبية ومصالح ضيقة”.
ولاحظ اصحاب المبادرة وفق نص التقرير الختامي ان” النزاع الانتخابي لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الادارية ” التي قالوا ان اختصاصاتها هي “بالأساس النظر في القرارات الادارية والمسؤولية الإدارية”.
وجاء في الجزء الخاص باستماع لجنة التشريع العام الى ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل بشأن مقترح التعديل المقدم من عدد من نواب البرلمان “انه مقترح وجيه ويندرج ضمن اختصاص مجلس نواب الشعب” .