لجنة إعداد النظام الداخلي لمجلس الجهات ترجئ المسائل المتعلّقة بالعلاقة بين الغرفتين

أفاد الناطق الرسمي باسم لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم هيثم صفر أن التأخير في صدور القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين لم يعطل عمل اللجنة ، موضّحا أن التنسيق بين المجلسين سينطلق عند مناقشة الأمور المتعلقة بميزانية الدولة وقانون المالية نهاية أكتوبر القادم وليس هناك من داع لتعطيل اللجنة إلى ذلك الحين.شاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.

وأضاف صفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا اليوم الأحد،  أن اللجنة استكملت العمل على مسودة النظام الداخلي للمجلس نهاية الأسبوع وستقوم بداية الأسبوع القادم، بمراجعة شاملة للمشروع المقترح، مرجّحا أن يتم النظر فيه والمصادقة عليه بعد عطلة عيد الإضحى، في جلسة عامة تتولى رئاسة المجلس تحديد موعدها لينطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم إثرها في العمل خاصة من خلال مناقشة مشروع الميزانية للسنة المقبلة.

وبخصوص التعاون مع مجلس نواب الشعب عند صياغة هذا المشروع قال صفر “إن التنسيق مع مجلس نواب الشعب قبل إصدار القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين ليس له أي معنى والأمر بقي معلقا إلى حين صدور هذا القانون”، مشيرا في المقابل إلى وجود لجنة من بين اللجان التي تم تكوينها، ومن بين جملة المهام الموكولة إليها، التنسيق مع مجلس نواب الشعب بخصوص المسائل التي تتقاطع فيها مهام الغرفتين واختصاصاتهما.

ولفت  إلى وجود نصوص استباقية تم وضعها لضبط العلاقة مع البرلمان في انتظار صدور القانون الأساسي، مذكرا بأن اختصاص مجلس النواب تشريعي عبر سن القوانين، في حين أن اختصاص مجلس الجهات والأقاليم هو تنموي بحت، ولا وجود لتضارب بين الصلاحيات، وإنما هناك نقاطا مشتركة يتم النظر فيها معا”.

ومن أهم النقاط التي تم الحسم فيها في مسودة النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم مسألة الحصانة التي يحددها دستور 2022 من خلال التنصيص على أن أحكام الحصانة في مجلس نواب الشعب تنسحب على المجلس الوطني للجهات والأقاليم.كما تم الإتفاق على إقرار طريقة انتخاب الرئيس لمدة نيابية كاملة تمتد لخمس سنوات وستكون له نفس صلاحيات رئيس البرلمان، إلى جانب تكوين  6 لجان أبرزها اللجنة المعززة وهي اللجنة التي ستتولى النظر في المالية والمخططات التنموية متكونة من 14 عضوا وبقية اللجان الخمس ستتكون من 10 نواب موزعة اختصاصاتها على عدة مجالات.

ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية أمراً رئاسياً يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من  مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.