فوزي الزياني: تونس قادرة على التموقع عالميا في قطاع زيت الزيتون البيولوجي خاصة..

حققت تونس عائدات ناهزت 4.6 مليار دينار من تصدير زيت الزيتون إلى حدود موفي جويلية 2024، في وقت زادت فيه الكميات المعلبة من هذه المنتج، والمصدرة إلى السوق الدولية، بنحو 35 بالمائة.

وصدرت هذه البيانات الجديدة عن الديوان الوطني للزيت، ضمن وثيقة رصدت تقدم تصدير زيت الزيتون خلال موسم 2023-2024 الذي انطلق مطلع نوفمبر 2023 وسط تقديرات بإنتاج قرابة مليون طن من الزيتون والتي تعادل زهاء 210 ألف طن من الزيت.

وأكد الديوان أن تونس صدرت زيت الزيتون قاربت 173.9 الف من زيت الزيتون بمعدل سعر بلغ مستوى 26.5 دينار للطن من بينها 22.3 ألف طن من زيت الزيتون المعلب مكنت من تعبئة قرابة 0.645 مليار دينار علما وأن السعر قارب 28.9 دينار للطن.

الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني قال اليوم الإثنين 19 أوت 2024، إن ارتفاع الأسعار هو السبب وراء زيادة عائدات تصدير زيت الزيتون وهو أمر إيجابي، ورقم قياسي لم تحققه تونس في السابق.

وأشار الزياني في تصريح لبرنامج le grand express إلى إمكانية أن ترتفع العائدات لتصل إلى 5 مليار دينار، مشددا على أن زيت الزيتون يحتل مكانة هامة في اقتصاد تونس وفي العالم، كما يحتل مرتبة مهمة لدى المستهلك في العالم لذلك لا بد من إيلاء اهتمام أكبر خاصة فيما يتعلق بجانب التغذية.

وأكد أن تونس قادرة على مزيد تطوير الترويج والتسويق خاصة في ظل التوجه نحو الاستهلاك البيولوجي والطبيعي في العالم، كما أنها تعد الدولة الأولى المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون البيولوجي،  وهي طريق أخرى على تونس حسن استغلالها.

كما اعتبر أن تونس لم تستغل إلى الآن هذه الإيجابيات بشكل جيد، مبينا أن البلاد تقدمت في مجال تصدير زيت الزيتون المعلب، وهناك أشواط كبيرة عليها أن تقطعها.

ولفت إلى أن هذه تعد البوابة الحقيقية للتصدير وفتح أسواق جديدة للتونسيين عبر المستهلك الأجنبي، وعلى الدولة وضع إمكانيات أكبر.

وأضاف “لتونس إمكانيات كبيرة للتموقع في العالم من خلال زيت الزيتون وتحقيق نجاحات، خاصة وأنه يتحول أكثر نحو المنتوج الطبيعي والبيولوجي، ولا بد من وقفة حازمة للحفاظ على ديمومة الإنتاج، وذلك عبر حزمة من الإجراءات وخاصة توفير المياه، كما يجب أن تتلاءم التشريعات والقوانين مع ما يحدث في العالم”.

وأردف “الطاقات المتجددة يمكن أن تكون في جوهر القطاع الفلاحي في تونس، ويجب التوجه أكثر نحو ما هو محلي، ولا بد من تغيير المنوال والتأقلم والتكيف مع المتغيرات”، مشددا على أهمية البحث العلمي والإرشاد للتصدي للمتغيرات وتحقيق مزيد من التطور.

كما أكد على ضرورة توفير المنتوجات التونسية للمستهلكين التونسيين أولا، مصيفا “لا بد من برامج ورؤية وتنسيق، ويجب توفير جملة من المداخيل ومن بينها ما يوظف على تصدير منتوجات معينة، بهدف توفير المنتوجات للتونسيين من الفئات الضعيفة أساسا”.