وأضاف محمد الصافي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم  أنه سيتم تخصيص هذه الجلسة للنظر في مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي نفذت وقفات احتجاجية في كل الجهات، بداية من 26 أوت الماضي وانتهت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية يوم 11 سبتمبر الجاري.

ولفت الى الاجتماع الذي عقد مع وزارة التربية والذي تم خلاله الاتفاق على تنظيم جلسة تفاوضية « بداية شهر اكتوبر المقبل على أقصى تقدير » مشيرا إلى أن مخرجات تلك الجلسة ستكون حاسمة في تحديد الخطوات التي ستتخذها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي.

وأضاف في هذا الصدد « إذا قدرنا أن نتائج مخرجات الجلسة المقبلة ستكون إيجابية سننتظر تفعيل الاتفاقيات السابقة، لكن إذا لاحظنا أن هناك تسويف في تفعيل تلك الاتفاقيات سنعود للهيئة الإدارية التي ستبقى في حالة انعقاد لاتخاذ القرار » حسب تقديره.

وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التي اجتمعت في 12 أوت الماضي قد لوحت بالدخول في إضراب قطاعي لم تحدد موعده تنديدا بعدم تفعيل النقاط العالقة في اتفاقيتي 2019 و2023 ومحضر جلسة 25 افريل 2024.