كما اعتبر سامي الطاهري في تصريح اعلامي ان جميع المطالب المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية هي مطالب مزمنة وتتعلق بالأساس بالصناديق الاجتماعية، والمنح العائلية، والتشغيل الهش وغيرها من القضايا المتراكمة التي تدل على أنّ تعطيل الحوار يؤدي في النهاية إلى أنّ المطالب المشروعة تصبح متكدسة.
وأوضح الطاهري ان اللائحة الداخلية للاتحاد تضمنت إمكانية اتخاذ أشكال نضالية متعددة في صورة تواصل تجاهل المطالب العمالية من جانب السلطة وتنفيذ إضرابات جهوية وقطاعية وصولا الى الاضراب العام الذي يبقى فرضية ممكنة اذا لم يتم استئناف الحوار الوطني وفق تعبيره.
