أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الجمعة بقصر قرطاج، على اجتماع ضم كلا من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني و وزيرة العدل، ليلى جفال، و وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري.
وتناول الاجتماع خاصة موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادا أن يعيد للشعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤا وعليه بعد الجنوح إلى الصلح أن يتبع صراطا سويا.
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة، مشيرا إلى “أن الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام”.
