وأضافت إن « رئيس الحكومة وعد بعرض هذا التنقيح على المجلس الوزاري القادم، في انتظار الاتفاق على تمريره بأمر رئاسي أو عرضه على مجلس نواب الشعب »، مشيرة إلى أنه في حال المصادقة عليه ونشره ستدخل 120 شركة أهلية محلية وجهوية طور النشاط في الوقت ذاته.
وتحدثت من جهة أخرى، عن المنحة التضامنية المقدرة قيمتها ب 20 ألف دينار لكل شركة (مال متداول) والتي تعمل الدولة على تفعيلها خلال سنة 2025، بعد استيفاء تنقيح الأمر عدد 542 لسنة 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وذلك حتى يتسنى لأصحاب الشركات الأهلية المحدثة منذ ثلاث سنوات الانتفاع بهذه المنحة بعد أن كانت تقتصر على الشركات المحدثة منذ سنة واحدة فقط.
وبينت أنه قد تم تفعيل منحة الدعم المقدرة ب 800 دينار شهريا لكل شركة أهلية بشرط ألا تكون قد تجاوزت ثلاث سنوات منذ إحداثها القانوني، مشيرة إلى أن هذه المنحة التي كانت موجودة من قبل وتبلغ 200 دينار لكل شخص، قيمتها « رمزية وليست مادية ».
وقالت « إن الشركات الأهلية هي فرصة تاريخية لتونس من أجل تكريس نموذج تنموي اقتصادي يقوم على التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي والتضامني »، مذكرة بقرار الترفيع في قرض البنك التونسي للتضامن بعد التصويت عليه في البرلمان والذي سيتم تفعيله في 2025 للترفيع في قيمة القرض من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار لكل شركة وتحت آلية ضمان مقدرة ب10 مليون دينار.
وذكرت أن عدد الشركات الأهلية المحدثة قانونيا يبلغ 124 شركة، منها 21 شركة أهلية تم إحداثها فعليا، مرجحة إمكانية الوصول قريبا إلى 30 شركة ستكون ناشطة فعليا في تونس.
واعتبرت كاتبة الدولة أن المنصة الرقمية الخاصة بالشركات الأهلية أمر أساسي من أجل دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتجنيبها الخطأ القانوني عند الإحداث وكذلك لتوفير إحصائيات وبالتالي إيجاد رؤية واضحة حول هذا المسار في ما يتعلق بمجالات النشاط وتوزيع الشركات الأهلية حسب المعتمديات، « وهو ما من شأنه أن يساهم في تطوير الاستراتيجية في إدارة هذا الملف »، وفق تعبيرها.
وأوضحت أن الشركات الأهلية هي مبادرات تلقائية خاصة يقوم بها أهالي الجهة حسب احتياجاتهم ومتطلباتهم وخصوصيات مناطقهم الاقتصادية والمناخية والثقافية ولا دخل للوزارة في تحديد مجال نشاطها، مبينة أن دورها يقتصر على وضع بنك أفكار لمشاريع متطورة.
وأشارت إلى أن الشركات الأهلية تنشط في عديد القطاعات منها المجال الفلاحي بما في ذلك الصيد البحري والأعلاف المركزة والصناعات التحويلية للمنتوجات الفلاحية، إلى جانب شركات في المجال البيئي الذي أصبح يكتسح مجالات عدّة مثل تثمين النفايات والطاقات المتجددة ومجال الصناعات التقليدية والسياحة والخدمات والنقل ومشاريع أفكار جديدة بصدد الإعداد.
وقالت إن « الحديث عن أن الشركات الأهلية ستضيّق على الاقتصاد الاجتماعي التضامني خاطئ لأن الشركات الأهلية في مضمونها ومن أهدافها ومبادئها هي تكريس لهذا النمط من الاقتصاد، إلا أنها أشمل وأكبر وستكون أفضل مثال ناجح يتضمن مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، بفضل الإحاطة والمرافقة الكبيرة التي حظي بها من جميع الهياكل الحكومية وبعناية خاصة من رئيس الجمهورية ودعم من رئيس الحكومة ».
