جلسة عمل لدراسة إمكانيات تبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة الشركات الأهلية

ترأس كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، رياض شوّد، أمس الخميس بمقر الوزارة، جلسة عمل هامة مع إطارات من الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية. كان الهدف من هذه الجلسة دراسة وإيجاد حلول للمسائل الإجرائية المتعلقة بإحداث الشركات الأهلية، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنشائها وتذليل العقبات التي قد تعيق بدء نشاطها.

وفي مستهل اللقاء، أكد رياض شوّد على أهمية المشروع الوطني للشركات الأهلية كمنوال تنموي جديد يرتكز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على أن التشريع الجبائي يجب أن يأخذ في اعتباره خصوصيات الشركات الأهلية، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الجهوية والمحلية وفق الإرادة الجماعية للأهالي، ويعزز مبدأ أولوية الإنسان وقيمة العمل على الربح.

وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على دراسة مجموعة من المقترحات التي أعدتها الوزارة والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجبائية المتعلقة بالشركات الأهلية. وسيتم تناول هذه المقترحات في جلسة عمل ثانية مع الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، بهدف إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2025.