تطبيق التخفيض في نسبة الفائدة على القروض

اعتبر أستاذ الاقتصاد المتخصص في الأسواق المالية معز حديدان، في تصريح له، أن البنوك لم تتمكن من تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية كما تم تنقيحه بموجب الفصل الأول من القانون عدد 1 لسنة 2024، وأكد أن السبب الأساسي لذلك هو عدم وجود مذكرة تفسيرية أو تعليمات واضحة صادرة عن البنك المركزي لتوضيح كيفية تنفيذ هذا الفصل على أرض الواقع.

ارتفاع تكاليف الموارد التمويلية للبنوك

وأوضح حديدان أن تطبيق الفصل يتطلب توفير موارد تمويلية طويلة المدى بأسعار فائدة منخفضة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للبنوك، وقال: “البنوك تعتمد على موارد مختلفة، منها المجانية مثل الودائع، وأخرى مُكلفة مثل الاقتراض من السوق المالية أو البنك المركزي، وهذه الموارد غالبًا ما تكون مُكلفة، ما يجعل من الصعب تطبيق الفصل الجديد”.

مثال عن تعقيد تعديل نسب الفائدة

وأشار إلى مثال لتوضيح هذا التحدي: “حالة شخص حصل على قرض مدته عشر سنوات، إذا دفع هذا الشخص أقساط القرض لمدة ثلاث سنوات، وكان سعر الفائدة في البداية 11%، لكنه اليوم يطلب من البنك تعديل النسبة إلى 5.5% لبقية مدة القرض (سبع سنوات)، فإن البنك سيواجه صعوبات، باعتبار أن الموارد التي خصصتها البنوك لتغطية هذا القرض كانت تعتمد على نسب فائدة أعلى، وفي حال تعديل النسبة إلى 5.5%، فإن البنوك قد تتكبد خسائر نتيجة لتفاوت كلفة الموارد القديمة والجديدة”.

اختلاف نسب الفائدة يعقد الوضع..

وأضاف أستاذ الاقتصاد المتخصص في الأسواق المالية معز حديدان: “البنوك تعتمد على موارد مختلفة، بعضها قصيرة المدى وبعضها طويل المدى، لكن مع كل فترة تتغير التكاليف، وهناك موارد تمويلية مجانية وأخرى مكلفة”، مقدّما مثالا في ذلك قائلا: “البنك المركزي يحدد نسبًا معينة، والسوق المالية تفرض نسبًا أخرى، والبنوك تحتاج لتخصيص موارد لتغطية هذه القروض طويلة الأجل، لكن المشكلة أن الكلفة غالبًا تتجاوز النسب الجديدة التي يطلبها العملاء”.

إشكالية قانونية في تطبيق الفائدة في البنوك

وأفاد حديدان بوجود إشكالية قانونية في تطبيق هذا الفصل، خاصة في ما يتعلق بنسب الفائدة التي يتم تحديدها، حيث أن المتعارف عليه، في نهاية كل سنة تُعرض الحسابات الخاصة بالبنك على الجمعية العامة  للمسهمين في البنك، ويمكن أن تواجه اعتراضات قانونية إذا تم تحديد نسبة الفائدة بمستوى أقل من التكلفة الفعلية، ما قد يخلق إشكالات قانونية أثناء الجلسات العامة التي ستُعقد للمصادقة على حسابات سنة 2024.

إضافة إلى ذلك، هناك احتمال لوجود معارضة شديدة من قبل المسهمين، خاصة أن نسبة الضرائب التي تدفعها البنوك للدولة قد وصلت إلى 66%، تتوزع كما يلي: تدفع البنوك أيضًا 40% كأداء على أرباح الشركات، و4% مساهمة اجتماعية تضامنية لصالح الصناديق الاجتماعية، و4% أخرى كمعلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة، و8% لصالح القروض الصغرى التي يتم منحها من الأرباح دون فائدة ودون ضمان، و10% من حصص الأرباح، وإذا تم احتساب هذه النسب، فإن 66% من الأرباح تقريبًا تُخصّص لصالح الدولة.

وبذلك سيظل المساهم في البنك يتلقى فقط 34% من الأرباح، وبالتالي قد يتم إثارة إشكالات قانونية خلال الجلسات العامة للمسهمين في القطاع البنكي، مع إمكانية مطالبة البعض بإعادة النظر في كيفية توزيع هذه الأرباح، خاصة فيما يتعلق بالقروض الصغرى التي تُمنح بدون فائدة أو ضمانات، حسب قراءة  المتخصص في الأسواق المالية معز حديدان.

إشكالية القروض السكنية والفائدة الثابتة؟

ويرى أستاذ الاقتصاد معز حديدان أنه كان من الأجدر إنشاء صندوق تُسهم فيه البنوك، أو حتى التفكير في فرصة أن يتصرف البريد التونسي في هذا الصندوق، وهي مؤسسة قد تكون قادرة على تخصيص هذه الأموال بطريقة أفضل، كما يمكن أن تشمل هذه المساهمات أيضًا تبرعات من بعض القطاعات الأخرى، إذْ يصبح البريد هو المشرف على هذا الصندوق، في إشارة بشكل خاص إلى نسبة 8% من القروض الصغرى.

واستدرك حديدان في هذا السياق، أن الإشكالية الأساسية التي تواجهنا اليوم هي أن البنوك خصوصًا في ما يتعلق بالقروض السكنية طويلة الأجل، قد لا تكون مستعدة لتطبيق هذه الفائدة الثابتة، مضيفا “إذا لم يتم تطبيق هذا النموذج، فقد نواجه عزوفًا عن تقديم القروض السكنية في السنوات القادمة، خاصة تلك التي تتجاوز سبع سنوات بفائدة ثابتة”.