تحديد جلسة عامة للبرلمان للنظر في قانون الشيك دون رصيد

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة ، عقد جلسة عامّة يومي 30 و31 جويلية الجاري ، ستُخصص الأولى للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها المعروف “بقانون الشيك دون رصيد” والذي أحالته رئاسة الحكومة الى البرلمان وطلبت استعجال النظر فيه.
كما انعقدت بشأنه عديد الجلسات على مستوى رئاستيْ الجمهورية والحكومة ولجان البرلمان وسينظر النواب في الجلسة الثانية في مشروعي قانونين يتعلق الأوّل بالمُوافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية.
ويخص الثاني بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف .

كما قرّر المكتب الذى انعقد برئاسة ابراهيم بودربالة، ووفق بلاغ للبرلمان، توجيه 80 سؤالا كتابيّا موجّها من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة ونظر المكتب أيضا في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره مقدم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، مع الإستئناس برأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وقرّر إحالة مقترح قانون أساسي يتعلق بإنشاء بلدية “قرقور” مقدم من قبل مجموعة من النواب إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع الاستئناس برأي لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وتداول المكتب في تقرير عن مشاركة وفد برلماني من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة في جلسات العمل التنسيقية على متن السفينة تانيت” وفي زيارة متابعة ميدانية في إطار رحلة بحرية إلى ميناء مرسيليا.