بعد قرار منع الساشيات  .. أصبحت بمقابل فمن المستفيد؟

موضوع الاكياس البلاستيكية معقّد منذ ان قرّر وزير البيئة في حكومة يوسف الشاهد رياض المؤخّر الانطلاق في منع الاكياس البلاستيكية بداية من 01 مارس 2017 لياتي بعد مقترح قانون عدد 2015/87 يتعلق بمنع انتاج الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها وفي احد فصوله نجد

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار ومليون دينار, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتولى إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها في خرق لأحكام هذا القانون.

واليوم نجد ان الاكياس متوفّرة في الفضاءات التجارية والمخابز وباسعار مرتفعة جدّا بعد ان كانت مجانيّة …القانون هو من طهّر الساشيات وجعلها غير مضرّة عندما اصبحت بمقابل فمن المستفيد من ذلك ؟

طبعا المواطن هو اكبر خاسر فعليه ان يدفع ثمن الكيس في الفضاءات التجارية ثم نفس الشيء بالمخبزة وربما في مكان اخر رغم ان الاكياس هي نفسها ولم يتغير منها شيء ولم تتغير ايضا موادها الاوّلية عند الصناعة

ما تغيّر هو ما يذهب في جيوب من استغل هذا القانون وانفرد بالساحة بعد ان اغلقت عديد المصانع لتصبح العملية مجرّد مسرحيّة ابطالها يجمعون المال فقط ولا يابهون بالقانون ولا بصندوق مقاومة التلوث الّذي يهدف إلى تقديم مساعدات مالية لأصحاب المصانع بهدف إحداث حاويات للحد من التلوث، حسب سؤال شفاهي طرحه نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) على وزير البيئة رياض المؤخّر .وقتها ولكن تمّ تحويل هذه المنح إلى منافع خاصة دون أن ترسي هذه الحاويات، وهو أمر يحصل بالتواطؤ مع بعض الموظفين حسب نفس السؤال كما تساءل عن مآل الأكياس البلاستيكيّة الّتي أصبحت تُشترى بعد أن كانت مجانية.