أكّد وزير تكنولوجيات الإتصال، نزار بن ناجي، اليوم الجمعة، أنه “بداية من جانفي القادم سيتمّ وضع حدّ لعمليات البيع العشوائي لشرائح الهاتف الجوال في الشوارع والأسواق العمومية، وذلك من أجل ضمان حماية مستخدمي الهاتف الجوال من الجرائم الإلكترونية وعمليات التّحيّل وغيرها من الممارسات الخطيرة”.
وأوضح بن ناجي، في تصريحه، أنّ “المرحلة القادمة تتمثّل في رقمنة عقود الإشتراكات لتجميعها بشكل آنيّ والإستغناء عن الإستعمالات الورقية التي تكون عرضة للإتلاف والضياع وكذلك عرضة للتّحيّل وانتحال هويّة الآخرين في أغراض خطرة”.
وشدّد بن ناجي على أنّ “حجم الإشتراكات والمعاملات أصبح كبيرًا جدًّا”، موضّحًا أنّ “عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال بلغ قرابة 16 مليون مشترك، كما بلغ العدد الجملي لمبيعات شرائح الهاتف الجوال في تونس قرابة 25 ألف شريحة في اليوم، بالإضافة الى استخدام الإنترنات عبر الهواتف الجوالة الذي شهد نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد المستخدمين الـ 10 ملايين مستخدم أي بنسبة 91.1%”.