وقال البحار بولاية صفاقس نعمان بن مصطفى، إن البحارة المحتجين ليسوا مع الصيد العشوائي ويريدون ممارسة نشاطهم البحري بالطرق القانونية من خلال تمكينهم من رخص ووثائق قانونية لمراكبهم، وتمكين مراكب الصيد الكبرى من رخص الصيد بالأضواء، ومراكب الصيد الصغرى من رخص الصيد الدائري، ودعمهم للانتقال من الصيد العشوائي إلى الصيد التقليدي من خلال تمكينهم من إقتناء « الدراين » وشباك « الغزل » التي تعتبر مكلفة جدا، سيما وأنهم توقفوا عن النشاط منذ أكثر من 3 أشهر، وليست لديهم القدرة المادية على إقتنائها ».

وأشار إلى تفاجئ البحارة، بمطالبتهم بدفع عشرات آلاف الدنانير بعنوان إسترجاع الدولة للمبالغ المالية عن المحروقات المدعمة التي تحصلوا عليها خلال السنوات الماضية، علما أنهم حصلوا على تلك المحروقات المدعمة بفواتير ووثائق رسمية من إدارة الصيد البحري، وفق تأكيده.

وشدّد على استعداد البحارة للإمتثال لقرار إيقاف نشاط الصيد بالكيس والعمل تحت طائلة القانون، غير أنّهم يطالبون الدولة بمساعدتهم وتقديم الحلول التي تراها مناسبة للحفاظ على مورد رزقهم، ودعمهم للإنتقال من طرق الصيد بالكيس الممنوع إلى طرق الصيد التقليدي.

يُذكر أن بحارة الصيد الساحلي بصفاقس، قد نفّذوا عديد الوقفات الإحتاجية أمام إدارة الصيد البحري بالميناء للتعبير عن انشغالهم الشديد للوضعية التي يعيشونها منذ أشهر جرّاء توقف نشاطهم البحري، وذلك قبل القيام بهذا الحراك الاحتجاجي التصعيدي المتمثل في هجرة جماعية رمزية بمراكبهم.