ويأتي ذلك بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين على خلفية ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة المسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم

كما ستنظم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبجميع المحاكم الابتدائية يوم 18 سبتمبر الجاري بالإضافة إلى مقاطعة التساخير العدلية (المحامون المكلفون من قبل المحكمة للدفاع عن متهمين) لمدة أسبوع بداية من 16 من نفس الشهر وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والإستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال” حسب نص البيان.

كان مجلس هيئة المحامين حمل وزارة العدل مسؤولية ما وصفه “بالوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الإستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة”.

ودعا إلى “إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية باعتبارها الضمان للتعديل بين السلطات والحقوق والحريات المضمونة دستوريا”