أكد، مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أنّ “السلطات الليبية أفرجت يوم السبت 22 مارس 2025 عن 18 مواطناً تونسياً كانوا محتجزين في العاصمة طرابلس”، مشيرًا إلى أنّه “سيتم اليوم الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين التونسيين، علمًا وأنّ العدد الجملي للموقوفين بلغ 51 تونسيًّا”.

وقال عبد الكبير إنّ “الإفراج عن الدفعة الأولى جاء بعد توقيفهم قبل شهر رمضان بتهمة التهريب، حيث تم حجز سياراتهم أثناء الاعتقال، رغم عُبورهم عبر المسالك الحُدُوديّة الرسميّة”، مشدّدًا على “وجود إخلالات في الإجراءات، رغم تحسّن الحركة بين تونس وليبيا”. وأكّد عبد الكبير أنّ “الأزمة في طريقها للإنفراج وسيتم الإفراج عن جميع الموقوفين خلال الأيام القادمة”، مشيرًا إلى أنّ “8 من التجار الموقوفين ينحدرون من ولاية مدنين والبقية من جهات مختلفة”.